ارسال پیامک «من مامور پست هستم ابلاغ قضایی آوردم» برای هک موبایل
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۳۹۵۷
ایسنا/البرز رئیس پلیس فتای البرز به کاربران در خصوص کلاهبرداری تحت پوشش مامور اداره پست و پیگیری آنلاین بسته پستی با نصب اپلیکیشن هشدار داد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ رسول جلیلیان روز دوشنبه ششم آذر با اشاره به برخی کلاهبرداری‌ها با ترفند ارسال پیامک جعلی گفت: ارسال این نوع پیامک‌ها همراه با لینک از سوی کلاهبرداران سایبری ترفندی برای گمراهی کاربران است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: هرگونه دریافت پیام مبنی بر ارسال مجدد بسته پستی از سوی مامور پست جعلی بوده و به قصد سوءاستفاده از اطلاعات شماست.
جلیلیان بیان کرد: پیام‌های ابلاغ قضایی برای کاربرانی که در سامانه ثنا ثبت نام کرده اند فاقد لینک است و ارسال هرگونه پیام حاوی لینک برای کاربران جنبه کلاهبرداری دارد.
وی یادآورشد: به منظور اطمینان بیشتر، کاربران می‌توانند به سایت اصلی ابلاغ الکترونیک قضایی به آدرس https://eblagh.adliran.ir مراجعه و از این طریق ابلاغ قضائی خود را بررسی کنند.
رئیس پلیس فتا البرز گفت: کلاهبرداران تحت عنوان مامور پست با ارسال پیامک هایی با عنوان ابلاغیه، ثبت شکایت ، بسته پستی و امثال آن با لینک جعلی برای کاربران ارسال کرده و از ناآگاهی آنها سوءاستفاده و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
وی اضافه کرد: پیامک های سازمانی و رسمی از سرشماره های معتبر ارسال می‌شود و کاربران به هیچ عنوان به لینک‌هایی که از طریق سرشماره‌های ناشناس و شخصی ارسال شده مراجعه نکنند.
سرهنگ جلیلیان یادآور شد: کاربران بدون آگاهی مبلغ ناچیز درخواست شده را از طریق لینک ارسال شده پرداخت می‌کنند در حالی که یک بدافزار است و مجرمان سایبری با این شگرد مجرمانه، اطلاعات کارت بانکی متقاضیان را به سرقت می برند.
وی گفت: کاربران در صورت مواجهه با صفحات جعلی، مراتب را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا گزارش دهند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی هک موبایل هشدار پلیس استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۳۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»